رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار (بخش ششم)

koudakan daryabari96سید محمدزمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

وفق ماده ۱۰۲ قانون آد. ک، «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود...» ‏

 آنچه دادگاه اطفال و نوجوانان به هنگام تحقیق از متهمین چنین جرائمی می‌باید به آن توجه کند، عبارت است از: ‏

۱ـ جرم‌پوشی: ‏
در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار می‌کند.

 ۲ـ تذکر عواقب شهادت خلاف واقع. ‏

 ‏۳ـ۱۱ـ تشکیل پرونده شخصیت در جرائم ارتکابی از درجه شش به بالا: ‏

 به استناد ماده ۲۸۶ در خصوص جرائم موجب مجازات سلب حیات و موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل مجنی علیه یا بیش از آن و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه شش و بالا‌تر و جرائم سیاسی و مطبوعاتی ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان، تشکیل پرونده شخصیت در مورد ایشان توسط دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است.

 پرونده شخصیت متهم را واحد مددکاری اجتماعی به دستور بازپرس تشکیل می‌دهند که این پرونده به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تهیه و حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و گزارش پزشکی و روانپزشکی است و خلاصه این پرونده باید در کیفرخواست صادره در خصوص متهم قید شود. ‏
از آنجا که امروزه گرایش عمده دادرسى اطفال و نوجوانان بزهکار به رویکرد عدالت ترمیمى است و در این رویکرد بسیارى از جرائم به ‏عنوان اختلاف و تعرض‏ اجتماعى تلقى مى‌‏شوند، استفاده از نهادهاى مددکارى اجتماعى در فرایند دادرسی اطفال سودمند است.

۴ـ۱۱ـ دادرسی با حضور مشاوران: ‏

 متأسفانه در مقررات ناظر بر رسیدگی به جرائم اطفال، حضور مشاوران در مرحله رسیدگی مقدماتیـ به جز مواردی که رأساً تحقیقات مقدماتی آن در دادگاه اطفال انجام گرفته و مشاوران نیز حق حضور دارندـ پیش‌بینی نشده است و صرفاً امکان حضور ایشان در دادگاه اطفال مورد نظر قانونگذار بوده است که این یک کمبود جدی در فرایند دادرسی است. ‏
البته با توجه به اینکه در جرایم ارتکابی درجه شش به بالا در جرائم اطفال، تشکیل پرونده شخصیت الزامی است، بدیهی است که بدون استفاده از نظر مشاوران این مهم امکان‌پذیر نیست اما نظر ایشان در این خصوص صرفاً در خصوص چگونگی تشکیل پرونده شخصیت بوده و بدیهی است در فرایند تحقیقات مقدماتی و چگونگی تعامل با کودک بزه‌کار و نیز نوع تصمیماتی که مورد نظر مقام قضایی در این مرحله هست، از نظر مشورتی ایشان استفاده نخواهد شد. ‏
برابر مواد ۴۱۰ و ۲۹۸ قانون مزبور، «دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور یک قاضی و دو مشاور انتخاب شده از بین متخصصان علوم تربیتی، روان‌شناسی، جرم‌شناسی، مددکاری اجتماعی، دانشگاهیان و فرهنگیان آشنا به مسائل روان‌شناختی و تربیتی کودکان و نوجوانان اعم از شاغل و بازنشسته تشکیل می‌شود. که نظر مشاوران، مشورتی است.»

 قید مشورتی بودن به معنای آن است که نظر مشاوران برای دادگاه فرمانبردنی نیست و در نتیجه می‌توان گفت که حضور ایشان ضمانت اجرایی جهت افزایش دقت و کیفیت در رسیدگی وفق اصول و موازین حقوق بشری ندارد. ‏

 گفتنی است وفق تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون مزبور، حضور مشاوران، برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم آنان الزامی است و مفهوم مخالف این تبصره به معنای عدم الزام به حضور ایشان در سایر جرائم تحت رسیدگی دادگاه اطفال است که به نظر این استثناء وجاهت منطقی و حقوقی ندارد. از سوی دیگر در صورتی که دادگاه به هر دلیل بدون حضور مشاوران در جرائم اطفال تشکیل شود چه جرائم موضوع دادگاه کیفری یک و چه سایر موارد، متأسفانه قانون جدید آیین دادرسی کیفری، ضمانت اجرایی پیش‌بینی نکرده است و البته در این خصوص شاید بتوان از محتوای رأی وحدت رویه شماره ۱۷ مورخ ۱۳۵۴/۳/۱۲ دیوان عالی کشور بهره برد. ‏

 به موجب رأی وحدت رویه شماره: ۱۷ - ۱۳۵۴/۳/۱۲ به شماره ردیف: ۸۴، رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت مشاوران خلاف قانون و رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود. رأی مزبور مقرر می‌دارد: ‏

«از ملاحظه قانون تشکیل دادگاه اطفال معلوم می‌شود که کیفیت تشکیل دادگاه و تشریفات رسیدگی مورد توجه خاص مقنن بوده تا حدی که رعایت مقررات این قانون بموجب ماده ۱ وقتی هم که دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال رسیدگی می‌کند تأکید شده است و تصریح در ماده ۱۶ به اینکه رسیدگی به جرائم اطفال تابع قانون آیین دادرسی نیست به منظور رعایت همین مقررات بوده است و از جمله این مقررات، ماده ۳ قانون مزبور می‌باشد که صراحت دارد در مورد جنایات، دادگاه اطفال از قاضی آن دادگاه و دو نفر مشاور که شرایط و ترتیب تعیین آنان پیش‌بینی شده است تشکیل می‌گردد. بنابراین رسیدگی دادگاه جنحه به قائم‌مقامی دادگاه اطفال در مورد جنایت بدون شر کت دادن مشاوران بر خلاف منظور و مصرحات قانون مزبور است و در این صورت حکم آن دادگاه در مرحله بعدی اعتبار قانونی نخواهد داشت.» ‏

۵ـ۱۱ـ انجام امور ضابطیت توسط پلیس ویژه اطفال: ‏

 ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «به‌منظور حسن اجرای وظایف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود. وظایف و حدود اختیارات آن به موجب لایحه‌ای است که توسط رئیس قوه قضائیه تهیه می‌شود.»

 تشکیل پلیس اطفال در قاعده دوازدهم قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوانان مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه شماره ۳۳/۴۴ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ یا قطعنامه بیجینگ پکن پیش‌بینی و بر آن تأکید شده است. ‏

منبع: روزنامه اطلاعات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها