رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار (بخش پنجم)

koudakan daryabari96سید محمدزمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

یکی از این تدابیر حمایتی، برخورداری کودکان، صرفنظر از بزه‌دیده، بزهکار و بزه ناکرده از نظام دادرسی منصفانه با رویکرد عدالت ترمیمی و تأکید بر اصل بزه پوشی است. در برخی کشور‌ها مانند فنلاند توجه ویژه‌ای به عدالت ترمیمی شده است. ‏
در نظام عدالت کیفری فنلاندی ضمن تأکید بر برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، برنامه‌های آموزشی و رفاهی کودکان و توانبخشی و برنامه میانجیگری به خصوص برای گروه‌های سنی جوان بجای نظام سزا دهی به کار گرفته می‌شود. تعداد موارد رفع در میانجیگری حدود ۵۰۰۰ در سال است. مهم‌ترین مزیت از میانجیگری برای برخی از مجرمان می‌تواند اجتناب از یک محاکمه، و برای برخی از قربانیان آن می‌تواند جبران ضرر و زیان باشد. جلسات میانجیگری اغلب در شب برگزار می‌شود، همچنین استفاده از حبس بدون قید و شرط برای بزهکاران جوان بدون دلیل سنگین ممنوع است. در نظام عدالت کیفری نوجوانان فنلاندی عبارتند از: کودکان زیر سن پانزده سالگی، افراد جوان ۱۵ و ۱۷ سال و مجرمان جوان ۱۷ تا ۲۰ سال است. طبق قانون فنلاند مجازات کیفری به طور کلی شامل جریمه، حبس مشروط، خدمات اجتماعی و حبس بی‌قید و شرط بوده و استفاده از مجازات اعدام منسوخ شده است.

مهم‌ترین اصل حاکم بر دادرسی جرایم اطفال، توجه به قضازدایى با گرایش عدالت ترمیمى است. تمرکز عدالت ترمیمی، مسئولیت‌پذیر کردن مرتکبین و ایجاد التیام زخم‌های بزه دیدگان است. ‏

 عدالت ترمیمی، با قرار دادن بار مسئولیت بر دوش جامعه محلی در حقیقت بزهکار را برای بازاجتماعی شدن آماده می‌کند و بزهکار را به دست جامعه‌ای می‌سپارد که همو به آن آسیب رسانده و اکنون در کنار پشتیبانی از بزه دیده، می‌خواهد وی را از طریق شرمساری بازپذیراننده، بازاجتماعی کند.

 برخلاف شیوه‌هاى قضازدایى که تنها هدف اجتناب از ورود به سیستم‏ دادگسترى کیفرى را بدون پیشنهاد راهکارى جایگزین، دنبال مى‏‌کرد شیوه‌‏هاى‏ نوین قضازدایى به دنبال آنند که نه تنها از ورود به سیستم دادگستری جلوگیرى به‏ عمل آورند بلکه با ارائه راهکارهاى اجتماعى به رفع اختلال ایجاد شده از جرم و یا ترمیم رابطه اجتماعى بپردازد. از همین رو روش‌هایی چون میانجیگری، تعلیق تعقیب و قابل گذشت قلمداد کردن جرایم اطفال از سوی برخی از جزا‌شناسان پیشنهاد شده است. میانجیگرى کیفرى را مى‏‌توان فرایند سه جانبه یا سه طرفه‏‌اى دانست که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفرى براساس توافق قبلى شاکى ـ بزه دیده و متهم ـ بزهکار با حضور شخص ثالثى به نام میانجى، به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشى از جرم آغاز مى‌‏شود.

 پیش‌‏بینى تعلیق تعقیب نیز از آن جهت یک راهکار ترمیمى است که طفل را از تبعات زیانبار ورود در سیستم پر پیچ و خم دادرسى کیفرى بازمى‏‌دارد و البته در تعلیق تعقیب‏‌هاى مشروط انجام برخى اقدامات تربیتى نیز براى وى در نظر گرفته مى‏‌شود.

 در قانون فعلی آیین دادرسی کیفری این اصول مهم از قضازدایی به استناد عدالت ترمیمی مورد توجه قرار گرفته است. ‏

 در نخستین ماده آیین دادرسی کیفری، از میانجیگری به عنوان قاعده‌ای جهت رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه یاد شده است. ‏

 به استناد ماده ۸۲ نیز مقام قضایی می‌تواند در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن‌ها قابل تعلیق است برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد.

مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست و در همین راستا وفق تبصره‌‌ همان ماده، بازپرس می‌تواند تعلیق تعقیب یا ارجاع به میانجیگری را از دادستان تقاضا نماید. البته ترتیب میانجیگری و شخص یا اشخاصی که برای میانجیگری انتخاب می‌شوند، باید بر اساس آیین نامه‌ای تعیین شود که تاکنون چنین اقدامی انجام نگرفته است. ‏

‏ فضای میانجیگری، فضایی است که با مواجه طرفین جرم، ابتدا بزه دیده خود را فردی می‌بیند که از فرصت لازم برای بیان اظهاراتش برخوردار است و در پی آن بزهکار، آسیب وارده به بزه دیده را دریافته و پشتیبانی می‌گردد و از طرف دیگر، مشارکت جامعه محلی زمینه مجدد فعالیت او را در جامعه فراهم می‌سازد.

برابر ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس مکلف است در صورت امکان در جرائم قابل گذشت که به آن‌ها در دادسرا حتی‌الامکان به‌صورت ترافعی رسیدگی می‌شود، سعی در ایجاد صلح و سازش و یا ارجاع امر به میانجیگری نماید.
اما همچنان، اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم اطفال و نوجوانان است که این امر با روش‌های قضا زدایی با گرایش عدالت ترمیمی همگونی ندارد نظریه شماره ۷/۹۳/۲۳۲۶ ـ /۱۳۹۳/۹ ‎اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مقرر می‌دارد: ‏

«... با توجّه به صدر‎ ‎مادّه ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرایم است و‎ ‎جرایم قابل گذشت در ماده ۱۰۴ قانون فوق‌الذکر احصاء شده است... بدیهی است قسمت اخیر ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوّب‎ ۱۳۹۲ ‎ناظر بر جرایم منصوص در شرع نظیر قصاص و قذف می‌‌باشد..»

 به غیر از اعمال سیاست‌های عدالت ترمیمی که باید در اصلاح مقررات به آن توجه شود، موارد زیر از اصول دیگر حاکم بر دادرسی جرایم اطفال است. ‏

۲ـ۱۱ـ انجام تحقیقات مقدماتی در دادگاه در شرایط خاص: ‏

 ویژگی تحقیقات مقدماتی، سرعت، غیرعلنی، کتبی و غیرتدافعی بودن است که بر مبنای دادرسی منصفانه، عدالت کیفری، تأمین و آسایش عمومی است. ‏

 تحقیقات مقدماتی، مشتمل بر جمع‌آوری دلایل، جلوگیری از فرار متهم و اخذ تأمین و اظهار نظر نهایی است. به غیر از اظهار نظر قضایی، سایر موارد قابل نیابت است.

 اظهار نظر پس از پایان تحقیقات مقدماتی، با صدور قرار نهایی اعلام می‌شود که مصادیق این قرار عبارتند از قرار موقوفی تعقیب، منع تعقیب، مجرمیت.

 پلیس علمی در تحقیقات مقدماتی جایگاهی بس رفیع دارد که از فرایند تشخیص هویت (عکاسی از مجرمان، چهره‌نگاری، انگشت‌نگاری، تن‌پیمایی) گرفته تا بررسی صحنه جرم، بازوی یاری‌رسان دستگاه قضایی است. برای نمونه در روش تن‌پیمایی، بخشهایی از بدن مجرمان ازجمله رنگ چشم، رنگ و جنس مو، طول لاله گوش و دست و پا و شکل اندام و سر و سینه توصیف و اندازه‌گیری می‌شود که این روش نخستین بار در ایران در سال ۱۲۹۵ خورشیدی به کار گرفته شد. ‏

 در بررسی صحنه جرم که در واقع سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است، از روشهای نگهبان‌گماری، حریم‌گذاری، سنگ‌چین کردن، مسقف کردن جهت حفاظت از عوامل محیطی مانند باد، برف، باران و آفتاب و... استفاده می‌شود که در تکمیل تحقیقات مقدماتی به ویژه در جنایات مؤثر است. ‏

 همچنین مهم‌ترین اصل، در بررسی صحنه جرم پرهیز از دست زدن، جابجایی اشیاء و دلایل موجود است و سپس یادداشت‌برداری از صحنه جرم (ساعت وقوع جرم، موقعیت جغرافیایی محل، شرایط جوی، استشمام بو‌ها و صداهای خاص، لکه‌ها)، عکسبرداری از محل به صورت چرخشی کامل، تهیه کروکی از محل و بازسازی صحنه جرم به منظور تداعی جزئیات حادثه و فراهم شدن زمینه‌های بیدارسازی وجدان و عکس‌العمل‌های غیر ارادی می‌باشد.

 با توجه به مفاد مواد ۲۸۵ و ۳۰۶ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی در موارد زیر در دادگاه اطفال انجام می‌پذیرد. 

 ـ جرایم بزهکاران زیر پانزده سال
ـ جرایم تعزیری درجه هفت و هشت
ـ جرایم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت‏

 همچنین برابر مفاد ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی، در صورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این حکم مستثنی است. و دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می‌کند: ‏

 الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می‌کند.
ب ـ در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می‌کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با أخذ تأمین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می‌کند. در سایر موارد، شعبه‌ای از دادسرای عمومی و انقلاب با عنوان دادسرای ویژه نوجوانان که به سرپرستی یکی از معاونان دادستان و با حضور یک یا چند بازپرس، تشکیل می‌شود، تحقیقات مقدماتی جرائم افراد پانزده تا هجده ساله را عهده‌دار است.

منبع: روزنامه اطلاعات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها