رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار (بخش اول)

koudakan daryabari96سید محمدزمان دریاباری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

قانون اساسی ایران، به حقوق کودک به صورت مستقل اشاره نکرده است. اصل بیست‌ و یکم (۲۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام بیان وظیفه دولت به تضمین حقوق زن، در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی است، در کنار تبیین برخی از امور به عنوان مصادیق این وظیفه از جمله ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده و حمایت از مادران، به ویژه در دوران بارداری، به مقوله حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست و اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی پرداخته است و در واقع تنها نص صریح قانون اساسی است که ناظر به سرپرستی و حضانت کودکان بدون ولی و دارای مادر و نیز کودکان فاقد پدر و مادر (بی‌سرپرست) است. اصل ۲۹ قانون اساسی نیز به طور ضمنی به تکلیف دولت در برخوردار کردن بی‌سرپرستان (که اعم از کودکان و زنان و…) از تأمین اجتماعی از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم اشاره کرده است که می‌توانست صریح‌تر باشد.

 ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تأکید کرده است: ‏

 «مادران و کودکان حق دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند، کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند…»

 در این نوشتار، ضمن تبیین گوشه‌ای از سیاست‌های جنایی و کیفری ایران در خصوص اطفال و نوجوان بزهکار پدیده مجرمانه، تهدید‌ها و فرصت‌ها و پیشرفت‌ها و چالش‌ها در حوزه قانونگذاری در این خصوص را بررسی خواهیم کرد.‏
بدیهی است هنگامی از سیاست جنایی سخن می‌رود، تعریف و مفهوم موسع و فراتری از سیاست کیفری دارد و رسالت آن بیشتر معطوف به پیشگیری از عوامل جرم‌زا بوده و تا وضع سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، قضایی، جزایی، فرهنگی، تربیتی، اخلاقی و عقیدتی پیش می‌رود. مجری این سیاست، کل هیأت حاکمه و حتی نهادهای ملی و مردمی است. حال آنکه سیاست کیفری، واکنش عملی دستگاه قضایی در قبال آن دسته از افعال یا ترک افعالی است که از طریق اعمال کیفرهای احصاء شده در قانون اعمال می‌شود.

 ۱ـ سیر تاریخی بزهکاری اطفال:‏

 اقوام آریایی (هند و اروپایی) تا ۳ هزار سال پیش از میلاد در کنار هم زندگی می‌کردند. آریایی به معنی آزاده و یا صاحب حق هست. از هزار و هفتصد سال پیش از میلاد اقوام هند و ایرانی از هند و اروپایی جدا شده و به سوی سرزمین ایران آمدند. با ورود آنها به این سرزمین افکار و اندیشه‌های آنها نیز که برگرفته از قانون ایزدی و نیز بر پایه باور داشتن به اسپنتا مینوان و توجه به حقوق فرزندان آدم در جامعه انسانی بود گسترش یافت. همچنین راستگویی، گفتار، کردار و پندار نیک سرلوحه تفکر و اندیشه ایرانیان باستان بوده است. پاک‌نهادی پادشاه و پای‌بندی او به فرّه ایزدی از پایه‌های زمامداری و حقوق اساسی در دوران پیشدادی بود.

 در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵ سال اعمال نمی‌شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته‌اند.

 نحوه رسیدگی به تظلمات در ایران باستان بیشتر تحت تأثیر عقاید مذهبی زمان هخامنشیان و طبق مقررات اوستایی و زرتشت صورت می‌گرفت. از بیست و یک نسک اوستای قدیم فقط هفت نسک معروف به «داتینک» است که به مقررات حقوقی و مذهبی پرداخته و تنها یک نسک از هفت نسک آن به جای مانده که آن هم «وندیداد» نام دارد.‏

 بر اساس محتویات اوستا سن بلوغ در کودکان پسر و دختر پانزده سال تمام است که معیار مسئولیت صغار در همین سن مشخص شده و با احراز رسیدن فرد به سن پانزده سال، وی را از جهت رشد، کامل شناخته مکلف به انجام وظایف مذهبی و اجتماعی می‌دانستند. در این سنین طفل از قید و بند والدین آزاد و شخصاً مسئول اعمال و رفتار خویش بود. اوستا دوران کودکی را به دو مرحله تقسیم کرده است:‏

۱- از بدو تولد تا هفت‌ سالگی که آغاز رشد قوای عقلانی است.‏
‏۲- از هفت سالگی تا پانزده سالگی که تمام شدن پانزده سال مصادف با آغاز سن مسئولیت کودک تلقی می‌شود.

 در جهان مسیحیت، در سال ۱۶۰۲ در شهر آمستردام نخستین زندان تربیتی جهت اطفال بزهکار افتتاح شد و در سال ۱۶۶۷ در شهر فلورانس ایتالیا اولین زندان به سیستم انفرادی جهت نگهداری اطفال تأسیس گردید.
در سال ۱۷۰۳م در رم زندان تربیتی مخصوص جوانان به نام سنت میشل افتتاح شد و جوانان این زندان روزها به صورت دسته‌جمعی کار می‌کردند. شب‌ها در سلول به سر می‌بردند.

 اصطلاح ‏بزهکاری‏ نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم (سال ۱۸۱۵ میلادی) همزمان با افزایش جرایم ارتکابی ایشان مطرح شد. از آن پس واژه‌ی ‏بزهکاری‏ ‏اطفال‏ در تمام کشورها متداول شد. ‏

 ‏در آمریکا لایحه‌ی مربوط به تأسیس دادگاه ‏اطفال‏ در سال۱۸۹۱ در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم و درسال ۱۸۹۹ به تصویب رسید. همزمان با تصویب این ‏قانون، دادگاه‌های ‏اطفال‏ ونور تشکیل و رسماً شروع به کار کرد و به تدریج در تمام ایالات آمریکا دادگاه ‏اطفال‏ تأسیس شد. در سال ۱۹۰۹ در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده‌ای به نام مؤسسه پیسکوپاتیک جوانان با هدف تحقیق و بررسی در رفتار و سلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه ‏اطفال‏ شهر شیکاگو پایه‌گذاری شد.

 پس از جنگ دوم جهانی دولت‌ها با وجود گرفتاری‌های سیاسی درصدد چاره‌جویی و پیشگیری از افزایش جرائم ارتکابی اطفال برآمدند. در فرانسه قوانین مربوط به اطفال مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفت. ژنرال دوگل با تصویب قانون ۲ فوریه ۱۹۴۵ م تمام مقررات و قوانین مربوط به اطفال را لغو کرد و اطفال کمتر از ۱۸ سال را غیرمسئول اعلام و مجازات افراد مذکور را اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی و درمانی تعیین کرد.

 در حقوق اسلامی، به موجب حدیث رفع القلم، مسئولیت کیفری بر فعل صغیر نیست. تعیین سن بلوغ و مسئولیت کیفری، محل اختلاف است. در فقه اهل سنت، ابوحنیفه سن بلوغ دختران را هفده سالگی و شافعی و ابن حنبل سن بلوغ دختران و پسران را پانزده سالگی می‌دانند.
برخی از فقای بزرگ امامیه مانند آیت‌الله دکتر محمد صادقی تهرانی نیز باور دارند که میانگین ‏بلوغ‏ در مورد ‏نماز‏ برای پسر و دختر نوعاً از ابتدای ۱۰ سالگی قمری است و میانگین بلوغ برای روزه‌داری ـ که معیار آن توانایی جسمی است ـ برای پسر و دختر نوعاً از ابتدای ۱۳ سالگی قمری می‌باشد.

 در ایران، قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴ ش مواد ۳۴ تا ۳۹ به بزهکاری اطفال اختصاص یافت و اطفال زیر سن ۱۲ سال را فاقد مسئولیت کیفری قلمداد شد. اما در این قانون هیچ‌گونه مقررات خاصی در زمینه شیوه رسیدگی پیش‌بینی نشده بود. در سال ۱۳۰۷، نظامنامه «محابس» تدوین شد. در این نظامنامه برای نخستین بار «دارالتأدیب» به عنوان مکانی برای نگهداری اطفال ۱۵ تا ۱۸ سال تعریف شد.

 در ایران براى اولین بار در قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان بزهکار مصوب‏ ۱۳۳۸‏‎ ‎بود که زمینه‌ی استقرار یک دادرسى ویژه براى اطفال و نوجوانان فراهم آمد. قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ همین ترتیب را در نظر گرفته بود اما پس از به پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی وضعیت مسئولیت کیفری و سن مسئولیت کیفری برگرفته از مقررات شرع اسلام به طور کلی تغییر کرد. از نظر شرع اسلام سن مسئولیت کیفری سن رسیدن به بلوغ شرعی است و بلوغ شرعی در دختران ۹ سال قمری تمام و در پسران ۱۵ سال قمری تمام می‌باشد.

 ۲ـ مفهوم حقوقی کودک بزهکار:‏

 در اسناد بین‌المللی، معیار اصلی جهت کودک قلمداد شدن، سن ۱۸ سال است. به استناد ماده ۱ قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی، «منظور از کودک افراد انسانی زیر ۱۸ سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر‌تشخیص داده شود.»‏

 ماده ۲ کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک مصوب آبان‌ماه ۱۳۸۰ نیز اصطلاح «کودک» را در مورد همه اشخاص کمتر از (۱۸) سال اطلاق داشته است.‏
با این وجود، نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف، سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری کودکان در نظر گرفته‌اند.‏

۱ـ۲ـ سن مسئولیت کیفری در برخی کشورها:‏

 در کشور کنگو، سن مسئولیت کیفری ۱۴ سال است. در خصوص کودکان بزهکار زیر ۱۴ سال، اقداماتی مانند سپردن کودک به پدر و مادر و یا مؤسسه دولتی و خصوصی و یا سلب حضانت از والدین فاقد صلاحیت و سپردن کودک نزد مراکز توان‌بخشی و یا متقاضیان سرپرستی دارای شرایط قانونی، اعمال می‌شود.‏

 در نظام کیفری فرانسه جهت رسیدگی به جرایم اطفال، دادگاه اطفال وجود دارد که از یک رئیس (قاضی جوانان) و دو مشاور (فرد تعیین‌شده توسط وزیر دادگستری و متخصص و علاقه‌مند در مسائل مربوط به کودکان) تشکیل می‌شود و برای رسیدگی به جرایم نوجوانان، دادگاه نوجوانان تشکیل می‌شود که صالح به رسیدگی در خصوص جرائم از درجه پنجم و جنایات انجام شده توسط افراد زیر سن قانونی و نیز جرایم مرتکبین از ۱۶ تا ۱۸ سال است.
همچنین در فرانسه، برای افراد زیر ۱۰ سال، اقدامات‌های آموزشی به کار گرفته می‌شود. اشخاص از ۱۳ سال ممکن است تحت قرار بازداشت قرار گیرند و کیفیات مخففه در خصوص ایشان اعمال می‌شود. که این تخفیفات قانونی مجازات برای ۱۶ تا ۱۸ سال اعمال نمی‌شود. در نظام کیفری فرانسه در خصوص اطفال زیر ۱۳ سال که مرتکب بزه می‌شوند، ممکن است تدابیری مانند اقدامات آموزشی، برخی از محرومیت‌های اجتماعی مانند ممنوعیت حضور در یک مکان و یا الزام به مراجعه به مراکز درمانی به کار گرفته شود و در هر حال بازداشت موقت و یا صدور حکم محکومیت به حبس ممنوع است.

 هم‌اکنون، سن مسئولیت کیفری در کشور‌های مختلف جهان متفاوت است. برای نمونه در ایتالیا، ژاپن، ویتنام، آلمان، چین، روسیه، ۱۴ سال و در کشورهای برزیل، کلمبیا، پرو و بریتانیا ۱۸ سال، در فرانسه، ازبکستان و الجزیره ۱۳ سال، در نپال و اوکراین ۱۰ سال، مراکش، اوگاندا و کره ۱۲ سال، ترکیه یازده سال و در کشورهایی مانند بنگلادش، هند، میانمار، نیجریه، تانزانیا، پاکستان، تایلند و… ۷ سال و سن مسئولیت کیفری در نظام جزایی اسپانیا ۱۶ سال است. در ایالات متحده، سن مسئولیت کیفری توسط هر ایالت تعیین می‌شود و حداقل سن بین ۶ و ۱۲ سال تعیین کرده‌اند.

۲ـ۲ـ سن مسئولیت کیفری در حقوق ایران: ‏

 به موجب ماده یکم آیین‌نامه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در جمهوری اسلامی ایران، کودک به تمامی افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی تمام اطلاق می‌شود. ‏
از سوی دیگر به موجب تبصره ۱، ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. همچنین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به‌عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. (اصلاحی ۱۳۶۱/۱/۸) ‏
تبصره ۱ـ سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. ( الحاقی ۱۳۶۱/۱۰/۸)…»‏
ماده ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز مقرر داشته: «سن بلوغ، در دختران و پسران، به ترتیب نه و پانزده سال تمام قمری است.»‏
تبصره یک ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد «طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است»‏
با توجه به مراتب فوق، کودک و نوجوانان بزهکار، شخصی است که پیش از هجده سالگی مرتکب یکی از جرایم مقرر در قانون مجازات اسلامی اعم از جرایم تعزیری یا پیش از بلوغ شرعی مرتکب جرایم مستوجب حد و قصاص و دیه می‌شود.‏

۳ـ عوامل مؤثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان: ‏

 عوامل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی و نیز فیزیولوژیکی می‌توانند در جرم‌زایی کودکان و نوجوانان مؤثر باشند.‏
در مواردی نیز عوامل پیش‌بینی نشدنی مانند جنگ‌ها و شورش‌ها و انقلاب‌ها می‌توانند موجب سرعت بزهکاری و طولانی‌تر شدن فرآیند بزهکاری آنان شوند.

 در ایران، تعداد کودکان فراری که مهمترین بخش از جرایم کودکان را در میان ایشان باید جستجو کرد، ماهانه بین ۸۰ تا ۱۱۰ هزار کودک است که حدود شصت درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند و بخشی از آنها نیز به دام شبکه‌های قاچاق انسان می‌افتند که نتیجه آن نیز مهاجرت ناخواسته به منطقه یا کشور دیگر است. تأثیر این جرایم سازمان‌یافته بر کودکان و دیگر بزه‌دیدگان صرفنظر از مشارکت ایشان در جرایم سازمان‌یافته و پولشویی، اختلال انطباقی(عدم انطباق با شرایط محیط کشور مقصد)، افسردگی، اضطراب، سرخوردگی، بی‌ثباتی رفتاری، بروز افکار خودکشی و دیگرکشی است.
البته علل و عوامل دیگری نیز برای خودکشی اعلام شده است که از آن جمله می‌توان به شکست در زندگی، عشق، اعتیاد به الکل و مواد مخدر و حس تنهایی، اشاره کرد.

 ‏۱ـ۳ـ عوامل ژنتیکی، زیست‌شناختی و نقش موجودات غیر ارگانیک:‏

 سن بالای مادر هنگام زایمان، سوء تغذیه و تأثیر داروهای شیمیایی، تأثیر الکل و مواد مخدر و یا حالات و روحیات و بیماری‌های مادر در دوران بارداری تأثیر تشعشعات رادیواکتیو، استعمال داروهای بی‌هوشی به هنگام زایمان و… برخی از این عوامل به شمار می‌روند. ‏
از سوی دیگر عدم رعایت شرایط بهداشتی قبل یا موقع و یا پس از تولد، سبب ابتلای طفل به بیماری‌های گوناگون جسمی و روانی می‌شود که یکی از عوامل فردی، جسمی و ذاتی بزهکاری است. ‏
‏ در این میان، از آلودگی انسان به موجودات غیر ارگانیک نیز به عنوان یکی از عوامل ارتکاب جرم نباید غافل بود. این موجودات با اشغال ستاد فرماندهی وجود انسان، کالبد ذهنی، کانال‌های انرژی و چاکراها، بر فرد نفوذ و تسلط می‌یابند و بر مدیریت حافظه و چیدمان اطلاعات و نیز مدیریت سلول و بدن تأثیر ویرانگری به‌جا می‌گذارند که موجب بروز مشکلات ذهنی (توهم‌های ادراکی، شنیداری، دیداری، حرکتی، بویایی، پنداری، احساسی و…) و یا توهمات القایی، بدگمانی، اختلال‌های دوشخصیتی یا چندشخصیتی، اختلال بای پلار، وسواس، ترس‌های غیرمنطقی، می‌شوند و از سوی دیگر موجب بروز بیماری‌های روانی (افسردگی و…)، بیماری‌های درمان‌ناپذیر ژنتیکی، اختلالات با منشأ ناشناخته می‌شوند.
مهمترین عوامل آلودگی به این ویروس‌ها، قرارگرفتن در فاز منفی، عصبانیت، ترس، حزن و اندوه، اعتیاد، بر هم خوردن هم‌فازی بین کالبدها و انتقال از طریق والدین در زمان انعقاد نطفه و تشکیل جنین می‌باشد.‏
ندیدن وحدت و یکپارچگی جهان هستی، هتک حرمت هر جزء از هستی، یاری گرفتن از جنیان و شیاطین در امور زندگی و استفاده از جادو و طلسم، از دیگر عوامل آلودگی به این ویروس‌هاست که می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب جرم در سنین کودکی و بزرگسالی شود.

۲ـ۳ـ عوامل خانوادگی:

رشد شخصیت کودک و خود اجتماعی شدنش از همان لحظات نخستین زندگی و در بستر خانواده آغاز می‌شود و در طول زندگی نیز طی تماس با همسالان و همبازی‌ها، رشد می‌یابد و مسلماً هر چه پایه‌گذاری شخصیت کودک در محیط خانوادگی متزلزل‌تر و اعتماد به نفس وی کمتر باشد، احتمال وقوع جرم بیشتر خواهد شد.

ادامه دارد...

منبع: روزنامه اطلاعات

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها