گریز مردم از وقف (قسمت اول)

نویسنده: حاج دکتر نورعلی تابنده

maghalat feghhi o ejtamaeeسنت وقف کردن قبل از اسلام نیز مرسوم بوده و اسلام این سنت را تنفيذ نموده و مقررات شرعی برای آن تدوین کرده است. قانون مدنی ما که توسط کمیسیونی مرکب از فحول علمای بزرگ زمان تهیه شد و با تأیید مرحوم سید حسن مدرس در مجلس شورای ملی تصویب گردید این مقررات را به صورت مواد قانونی قابل فهم همگان درآورد. 
گرچه فحوای مواد قانون مدنی و این که مقنن وقف را به صورت قانون درآورده است و تحقق آن را محتاج به ایجاب و قبول می‌داند نشان می‌دهد که وقف را نوعی عقد تلقی کرده است، مع هذا مقنن آن را در مبحث عقد و همردیف سایر عقود (بیع، اجاره، رهن...) قرار نداده بلکه مبحث خاصی را به وقف اختصاص داده است. شاید علت این امر آن باشد که نخواسته است وقف را صرفاً امری مدنی بداند و به پیروی از فقها خواسته است به طور ضمنی وقف را منحصراً عقد مدنی به حساب نیاورده بلکه این امکان را برای واقف باقی گذارد که بتواند به این عقد جنبه عبادی نیز بدهد؛ زیرا در نظر غالب فقها وقف می‌تواند دارای دو جنبه باشد: جنبه مدنی و اجتماعی که طی مواد مذکور در قانون مدنی به صورت گریز يکی از عقود جلوه‌گر می‌شود و نيز جنبه عبادی که مشروط به نیت قربت است. اگر عقد وقف «قربة الى الله» منعقد شود، عبادی نیز خواهد بود منتها چون قانون برای بیان شرایط عبادت صالح نیست قانون مدنی قصد قربت را مسکوت گذاشته است. «گروه بسیاری از فقها وقف را عبادت نمی‌داند. گرچه هرگاه با قصد قربت همراه و مخصوص به خیرات باشد ثواب عبادت را نیز خواهد داشت که عايد واقف خواهد گردید. شهید ثانی گوید: این که وقف عبادت نباشد و به قصد قربت نیاز نداشته باشد از قول دیگر که آن را عبادی می‌داند صحیح‌تر است...». این عبارات بیان صریح همان مطلبی است که قانون مدنی به طور ضمنی بدان نظر داشته است و قصد قربت را که در قانون جایی ندارد و تشخیص آن جز برای واقف میسر نیست ضمن شرایط وقف نیاورده است. از نتایج مدنی بودن وقف كه مورد قبول فقهای بزرگ می‌باشد آن است: «... اگر یهود و نصار بر کنشت و کلیسا وقف کنند یا برای تورات و انجیل جایز است بى آنکه فقیهی در آن اختلاف داشته باشد.» بدیهی است اگر مشرک یا بت‌پرست بر بت‌های خود يا بر بت‌خانه وقف کنند، باطل است و این بطلان صرفاً از آن جهت است که هدف چنین عقدی (وقف) امری است غيرمشروع و طبق مقررات شرع که در ماده ۲۱۷ قانون مدنی آمده است (در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد واِلّا معامله باطل است.» نیت واقف و قصد قربت او مربوط به رابطهٔ وی با خداست و به قانون و ظواهر شرع ارتباطی ندارد زیرا شرع حکم به ظاهر می‌كند.

 این سيره محموده (وقف) همه جا به خاطر انگیزهٔ دینی نبوده بلکه مواردی نیز انگیزه‌هاى دیگری را می‌توان دید. در محضر يكى از عرفاى بزرگ و دانشمند زمان بحث بیمارستان و پرورشگاه فیروزآبادی به میان آمد اینکه مرحوم فيروزآبادى (که در آن تاریخ هنوز حیات داشت) با بنیانگذاری چنین تأسیساتی خدمت به جامعه کرده است، عنوان شد. یکی از ارادتمندان در مقام تخطئه مرحوم فیروزآبادی گفت: «مشاراليه از روی عوام‌فريبى این کارها را می‌کند و قصد قربت ندارد» . عارف بزرگوار با لحن قدری تند که معمول وی نبود فرموده بود: «شما هم از این عوام‌فریبی‌ها بکنید».

 واقف ممکن است به انگیزه حب ذات اقدام کرده باشد که میل دارد بعد از رفتن او از این دنیا نامش باقی بماند یا این که وارث یا بازماندگان شخص جلیل و بزرگواری به قصد تجلیل از نام و یاد عزیز از دست رفته‌شان و یا به قصد تقرب به روح او و شادی روانش موقوفه‌اى را به اسم او نامگذاری می‌کنند که این امر خود می‌تواند مشوق دیگران در وقف باشد و یا شخصی بیمارستان می‌سازد که به نام خود او نامگذاری می‌شود و یا بازماندگان متوفایی به نام او دبیرستان می‌سازند و نام او را بر سردر آن نصب می‌کنند و یا شخصی بنا به اعتقاد خالصانه‌اى که فی‌المثل به یکی از رجال گذشته دارد، در بیمارستانی که تحت تولیت اوست (و نه به نام او) بخش خاصی را احداث می‌کند که بعداً كل بیمارستان از متولی گرفته می‌شود. متأسفانه در بسیاری موارد از این قبیل دیده شده است که نام موقوفه را عوض می‌کنند. می‌توان چنین اقدام ناروایی را مشمول آیه شریفه (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه...) دانست.

ادامه دارد...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
  • هیچ نظری یافت نشد

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها